فضيحة الفساد تتصاعد مع محاولات رفع الحصانة عن برلمانيين أوروبيين

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إنها بدأت "إجراءً عاجلا" لرفع الحصانة عن اثنين آخرين من النواب الاشتراكيين المشتبه في تورطهم في فضيحة فساد متشعبة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ميتسولا قولها، الاثنين، إنه بناء على طلب من السلطات البلجيكية، اتخذت خطوات رسمية تمهد الطريق للتصويت لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان الأوروبي.

ورغم أن ميتسولا لم تكشف عن هويتهما، أفادت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بأنهما السياسيان الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا.

وقالت ميتسولا في بيان: "منذ اللحظة الأولى قام البرلمان الأوروبي بفعل كل ما في وسعه للمساعدة في التحقيقات وسنواصل التأكد من أنه لن يفلت أحداً".

وأضافت: "سيتبين للمذنبين أن البرلمان مع القانون، وأنه لا يمكن مكافأة الفساد وسنفعل كل شيء لمحاربته".

مداهمة واعتقال

وفي وقت سابق، داهمت السلطات البلجيكية 16 منزلا واعتقلت 4 أشخاص وصادرت 600 ألف يورو (نحو 633.7 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبي بشأن شبهات فساد، متهم فيها نائبة رئيسة البرلمان.

وأثار توقيف إيفا يمالي النائبة الأوروبية منذ عام 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ يناير الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا ولا سيما في بلدها.

وأفاد مصدر قضائي بأن كايلي و3 أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم، في إطار التحقيقات التي شرع فيها البرلمان الأوروبي.

وتعذر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية، حيث أكد المصدر القضائي نفسه أنه تم إيقافها "في حالة تلبّس".

وأكد المصدر معلومات أوردتها وسائل الإعلام، تشير إلى العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة كايلي.

هيئة أخلاقية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها ستضغط من أجل إنشاء هيئة أخلاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد تحقيق من قبل الشرطة البلجيكية حول تدخل دول في شؤون البرلمان الأوروبي.

وقالت، إن المزاعم ضد أعضاء البرلمان الأوروبي "تثير قلقاً بالغاً"، وإن المؤسسات الأوروبية بحاجة إلى الحفاظ على "أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة".

وأشارت فون دير لاين، إلى أن المفوضية الأوروبية لديها بالفعل هيئة رقابية تتفقد مسائل الشفافية والاستقلالية، لكنها تريد أن ترى "القواعد نفسها في جميع المؤسسات الأوروبية".

وقالت فون دير لاين، إن مفوضة سيادة القانون والشفافية فيرا جوروفا تجري محادثات مع البرلمان الأوروبي، لإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة للتحقيق في تضارب المصالح.

وكشفت عن أن المفوضية الأوروبية تقوم أيضًا بمراجعة سجل الشفافية الخاص بها، للتحقق من أي تأثير لا داعي له.